استرالیا بازرسان سازمان ملل را به زندان‌هایش راه نداد

پس از آنکه بازرسان سازمان ملل از بازدید چندین زندان در استرالیا منع شدند، این سازمان ماموریت خود را به حالت تعلیق درآورد و عضو سابق یک نهاد نظارتی امروز (دوشنبه) این "اتفاق شرم‌آور" را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بازرسان سازمان ملل متحد طی قراردادی داوطلبانه قصد بازرسی زندان‌های استرالیا را داشتند تا از خشونت علیه بازداشت‌شده‌ها جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از آنکه این بازرسان از ورود به چندین زندان منع شدند، سازمان ملل ماموریت این بازرسان را در "تصمیمی جدی" به حالت تعلیق درآورد.

عایشه محمد، بازرس ارشد و قاضی دادگاه عالی در مالدیو گفت که استرالیا "علنا و آشکارا تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند." این بازرس ارشد در ادامه افزود: علی‌رغم تلاش‌های بسیار ما در توضیح نسبت به حکم و اختیاری که داریم، اما این حکم صراحتا از سوی استرالیا نادیده گرفته شد.

استرالیا، پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه (OPCAT) را در سال ۲۰۱۷ تصویب کرد و براساس آن به اصلاحات مربوط به مصونیت بازداشت‌شدگان و تسهیل بازرسی از زندان‌ها متعهد شد.

استیون کارونا، بازرس سابقی که وظیفه بررسی اجرای این کنوانسیون توسط استرالیا را برعهده داشت امروز به خبرگزاری فرانسه گفت: «واقعا هیچ عذر و توجیهی وجود ندارد که چرا به هیئت اعزام‌شده از سوی سازمان ملل اجازه بازرسی ندادند. استرالیا پنج سال زمان داشته تا نسبت به این بازدید آماده شود. اکنون استرالیا باید نسبت به این رسوایی و اتفاق شرم‌آور در مقابل "کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه" پاسخگو باشد.»

دلیل اصلی عدم استقبال استرالیا از بازرسان سازمان ملل به درگیری میان دولت‌های ایالتی و فدرال مربوط می‌شد. دولت فدرال چنین کنوانسیونی را به تصویب رساند اما این دولت‌های ایالتی بوده که مسئول اجرای آن بودند.

نیو ساوت ولز و کوئینزلند – ایالت‌های شرقی استرالیا – روند سازمان ملل از بازرسی زندان‌ها را محدود کردند و گفتند که آن‌ها برای اجرا کردن این کنوانسیون به تامین مالی بیشتری احتیاج دارند.

به گفته وزارت بهداشت و درمان کوئینزلند، این ایالت از ورود بازرسان سازمان ملل به بخش افراد بستری شده در مراکز بهداشت روان جلوگیری کردند.

بازرسان سازمان ملل گفتند که از ورود آن‌ها به مکان‌هایی که افراد بازداشت‌شده در آن‌ها حضور داشتند، جلوگیری شد و هیچ گونه اطلاعات و اسناد مرتبطی که درخواست کرده بودند، به آن‌ها ارائه نشد. براساس این کنوانسیون، استرالیا فرصت دارد تا ژانویه ۲۰۲۳ به تعهداتش عمل کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استراليا سازمان ملل متحد بازرسان سازمان ملل زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی حوزه ساخت و ساز در خوزستان

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان و میزان مطالبه مالیاتی از آنان، اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش سامانه سوت زنی مبنی بر فرار مالیاتی شرکت‌های سازنده مسکن در این استان و با‌توجه به وجود اطلاعات مربوط به میزان فعالیت این اشخاص در سازمان نظام مهندسی استان مذکور (از جمله حق تعرفه هر متر مربع متراژ واگذار شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی، قرارداد‌های منعقده فی مابین کارفرمایان و مجریان ذی صلاح) و عدم همکاری کامل آن مجموعه، انجام بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی افزود: با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی انجام شده، مشخص شد حق الزحمه واقعی ۵۷۳ مجری ذی صلاح ساختمان در استان طی سال‌های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ قریب به ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده (بعضی از مجریان ذی صلاح در سنوات مختلف کارکرد داشته اند) لیکن درآمد ابرازی آن‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی بسیار کمتر از این مبالغ اعلام شده بود که با¬ عنایت به مستندات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق مطالبه و تشخیص صادره، از مودیان مذکور مورد مطالبه قرار گرفته است.